مثل آن بكند ، تأخير كرده بود تا بر وجه كامل بكند وهكذا . پس از اينجا ظاهر مىشود كه هرگاه قضاى ميت از اين باب باشد كه مسامحه در تحصيل مسائل كرده وتمام عمر نماز را بر وجه باطل كرده ، كمال وضوح دارد كه داخل اين اخبار نباشد وخصوصا به ملاحظه تنكير لفظ صلاة وصيام در حديث ، وهرگاه خروج غير اين قسم از ساير افراد ترك عصيانا ، غير ظاهر باشد خروج اين قسم كافى است ، به جهت عدم قول به فصل . وبه هر حال أصل برائت دليلي است قوى . وتمام كردن مطلب به اطلاق اين اخبار كمال صعوبت دارد ، خصوصا بنابر اشهر وأقوى در حبوه كه ثبوت آن مجانا است ودر عوض صوم وصلاة نيست . واما دليل ابن جنيد وابن زهره را در كفاره عوض نماز ، پس به آن بر نخورده‌ام . واعتماد بر ظاهر اجماعى كه نقل كرده ، با وجود آن اخبار ، مشكل است . واما مسئله روزه ، پس ظاهر ومشهور نيز همين است كه واجب است قضاى آن بر ولى ، خواه روزه به سبب عذرى فوت شده باشد يا عمدا ، وشهيد ( ره ) در دروس گفته است : لو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا وسواء كان له مال أو لا ومع عدم الولي يتصدق عن أصل ماله عن كل يوم بمد وقال المرتضى يتصدق عنه ، فإن لم يكن له مال صام وليه . وقال الحسن يتصدق عنه ، لا غير وقال الحلى مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج والأول أصح . وپيش دانستى قول محقق را كه شهيد در ذكرى نقل كرده واز شيخ خود عميد الدين نقل كرده بود تقويت آن را وخود هم ميل به آن كرده وصاحب مدارك هم اين را تحسين كرده ودر نظر حقير هم قوت دارد . واز آنچه گفتيم ، دليل مشهور ، دليل محقق وتابعين أو ظاهر مىشود . واما چون در مسائل روزه تفصيلات ديگر هم هست پس بايد متعرض آنها شد . پس مىگوييم كه روزه يا به سبب مرض فوت شده ويا به سبب سفر وحيض ، پس اگر به سبب مرض فوت شده ، پس يا اين است كه متمكن نشده از قضاى آن تا فوت شد ويا متمكن